با توجّه به اين مطلب ، خريدوفروش سهام شركت‌ها و مؤسّسات صنعتى و غير صنعتى و تقسيم سود آن بين سهامداران جايز است ؛ چرا كه اين نيز يك عقد عرفى عقلايى است كه شرايط شرعى در آن جمع شده است . بدين جهت مشمول عمومات است ، هر چند داخل هيچ يك از عقدها و معاملات معروف و مشهور نباشد . ه ) قراردادهاى غير حضورى كه به وسيلهء تلفن و اينترنت و مانند آن انجام مىگردد نيز داخل در عمومات مذكور است و مانعى از صحت آن جز در مواردى كه دليل معتبرى بر تخصيص و تقييد وجود داشته باشد ، نمىبينيم . البتّه در مورد اين كه آيا خيار مجلس در چنين معاملاتى تصور مىشود يا نه ؟ بحثى وجود دارد كه اينجا جاى طرح آن نيست . * * * مطلب چهارم : اطلاقات ادلّهء لفظيّه اين اطلاقات منحصر به مصاديق موجود در زمان صدور نصّ يا زمان‌هاى نزديك به آن نيست ؛ بلكه شامل تمام مصاديقى كه در طول زمان به تدريج به وجود مىآيد نيز مىگردد . البتّه گاه قرائنى بر انصراف اطلاق ادلّه نسبت به برخى از مصاديق مستحدثه وجود دارد كه در چنين مواردى نمىتوان به اطلاق تمسّك كرد و حكم عام صادر نمود . توضيح اين كه : معروف است اطلاق در صورتى تمام مصاديق موضوع يك حكم را در بر مىگيرد كه مقدّمات چهارگانهء حكمت مهيا باشد ، يعنى اوّلًا متكلّم در مقام بيان حكم باشد ؛ ثانياً بيان ديگرى در خصوص موضوع مورد بحث وارد نشده باشد ؛ ثالثاً مطلق انصراف به بعضى از مصاديق خاصّ خود نداشته باشد ؛ رابعاً قدر متيقّن در مقام تخاطب نباشد . به نظر مىرسد اعتبار مقدّمهء چهارم صحيح نباشد ، زيرا كمتر اطلاقى را مىتوان يافت كه قدر متيقّنى نداشته باشد و با توجّه به اين مطلب ، اگر مقدّمهء چهارم را بپذيريم بايد غالب مطلقات را از كار بيندازيم ، مخصوصاً در مورد اطلاقاتى كه شأن نزول يا شأن ورود خاصّى دارند ، در حالى كه معروف و مشهور آن است كه شأن نزول و ورود باعث تخصيص نمىگردد . امّا بقيّهء مقدّمات حكمت مورد پذيرش هست و شك و شبهه‌اى در آن نيست . در مورد انصراف ، توضيح اين نكته لازم است كه منشأ آن انس ذهن به برخى از مصاديق آن مطلق است و براى اين انس علل و عوامل گوناگونى مىتوان بيان كرد . از جملهء آن عوامل ، غلبهء وجودى منصرف اليه است . مثلًا وقتى گفته مىشود : « كر سه وجب و نيم در سه وجب و نيم ، در سه وجب و نيم است » ذهن انسان از كلمهء وجب به فرد متوسّط و غالب آن تبادر مىكند ، نه وجب‌هاى بسيار بزرگ و نه وجب‌هاى بسيار كوچك . چرا كه غالب وجب‌ها متوسّط است و دو نوع ديگر وجب ، مصاديق شاذّ و نادرى هستند . همچنين در مقدار صورت در وضو و تعيين محدوده‌اى كه بين انگشت وسط و شست قرار مىگيرد انصراف به مقدار متعارف دارد ، نه انگشتان بزرگ و نه